غدير و فلسفه سياسي اسلام

باري تعالي به عنوان يگانه قانونگذاري كه با توجه به شناخت انسان، انبيا را به سوي مردم گسيل داد تا دين خود را با اين واسطه به مردمان ابلاغ كند، در ادامه نيز بشر را بي‌چراغ واننهاد و براي تداوم رهبري امت اسلامي، اماماني را برگزيد تا پس از پيامبر رهبري امت را بپذيرند. اصل امامت يكي از برجسته‌ترين اصول فلسفه اسلامي است كه درنظر نگرفتن آن مي‌تواند برداشت از اسلام را به طور كلي متفاوت از اصل و حقيقت خود نمايد. به عبارتي «غدير» را كه موسم ابلاغ رسمي پيام امامت است، مي‌توان جوهره فلسفه سياسي حاكم بر اسلام برشمرد.

از سوي ديگر اسلام دين منطق و حقيقت‌جويي است و اصول و قواعد حاكم الهي طبعاً عقل انسان را نيز دچار تعارض نخواهد نمود. از همين روست كه مي‌توان حكومت اسلامي را بر مبناي منطق و فلسفه اسلامي بنا نهاد. تأكيدات رهبر معظم انقلاب بر فلسفه اسلامي مكرر است و ايشان اعتقاد دارند سياست اسلامي را نيز بايد بر اساس فلسفه اسلامي تنظيم كرد. فلسفه‌اي كه در آن از عقل و وحي بهره‌گيري شده است: «سياست اسلامي بر مبناي فلسفه اسلامي استوار است. بريده از فلسفه الهام گرفته از اسلام نيست. به طور مجمل سياست ما بر مبناي ايجاد روابط منطقي و معقول و دور از هرگونه ستيزه‌جويي بيجا و نيز دور از قبول هرگونه سلطه و تحميل در رابطه با مردم جهان است». اين بيانات رهبري نشان مي‌دهد، مي‌توان با رهگيري از توشه باورهاي اسلامي و عقايد شيعي، به تبيين فلسفه سياسي اسلام پرداخت و سپس حدود و ثغور آن را تعيين كرد.

فلسفه سياسي اسلام نيز به مشابه ساير مكاتبي كه فلسفه سياسي خود را ارائه نموده‌اند شامل اصول و قواعدي است. از زمره اين قواعد مي‌توان به ضرورت وجود قانون، ضرورت وجود واضع و مجري قانون اشاره كرد.

ضرورت وجود نظام اجتماعي بر اساس قانون، تقريباً مورد اشتراك همه مكاتب سياسي است، چه آن كه بدون بهره‌گيري از يك نظم فراگير، امكان پيگيري اهدافي كه يك حكومت بر مبناي آن تشكل مي‌يابد، عملي نيست. اسلام نيز به فكر تشكيل و امتداد حكومت اسلامي است كه گام نخست اين اقدام با تأسيس حكومت نبوي در مدينه محقق مي‌شود و حال براي استمرار آن، خداوند برنامه‌ريزي بلندمدت خود را در روز غدير بر همگان آشكار مي‌سازد. غدير خط بطلان بر اين گزاره غيرعقلاني است كه خداوند امت محمد(ص) را پس از رحلت ايشان به حال خود واگذاشته و برنامه‌اي براي هدايت تشريعي بشر در قالب امتداد حكومت نبوي نداشته است.

اصل ديگر در فلسفه سياسي اسلام، «واضع قانون» است. وضع قوانين در جامعه اسلامي جز از جانب خدا ميسر نيست و به تصديق عبارت شريف «الحكم لله»، جز خداوند كسي استحقاق تعيين تكليف براي مردم را ندارد. با توجه به اينكه انسان موجودي چند ساحتي و ابدي است بايد براي دنياي ديگر برنامه‌ريزي نموده و سعادت خود را تأمين كند و اين برنامه‌ريزي ميسر نيست جز از سوي كسي كه بر هر دو عالم مسلط باشد. قانونگذاري كه شناخت كاملي از انسان دارد و راه‌هاي سعادت و پرهيز از ورود به ورطه شقاوت را مي‌شناسد.

واقعه غدير تجلي برنامه‌ريزي خداوند و وضع قانون سعادت بشري براي دوران پس از پيامبر اكرم است. ابلاغ پيام غدير نه فقط از حيث انتساب براي اميرالمؤمنين براي شيعيان محل اثبات حقانيت است، بلكه پيشاپيش خط بطلاني بر تمام افكار و عقايد سكولاري است كه قرن‌ها پس از اين واقعه مي‌كوشند برنامه‌ريزي خداوند را براي امور جاري جامعه نفي كنند و اصرار بورزند كه دين، جز معنويت دستاوردي براي زندگي اين جهاني بشريت ندارد. در غدير پيامبر همه شئون سياسي خود را به اميرالمؤمنين تفويض مي‌نمايد تا علاوه بر بهره‌مندي مسلمين از حاكمي صالح، بستر براي استمرار قانونگذاري اسلامي فراهم باشد.

اهميت سوم و واپسين اصل در فلسفه سياسي اسلام، تأكيد بر «مجري قانون» است. شخص مجري قانون در نگاه اسلامي بايد فردي باشد كه نه فقط بر قانون و اوضاع حكومت مسلط باشد، بلكه لگام بر عنان نفسانيت خود زده باشد و خود را از بند شهوات وارهانيده باشد.

پيام انتخاب مولا علي(ع) در روز غدير، اثبات شرايط حاكم اسلامي است. حاكمي كه ويژگي‌هاي متصف به او نظير عدالت طلبي، ساده زيستي، علم گروي، عبوديت و اخلاص و بينش سياسي آن قدر واضح و عيان است كه تصورش در وجود حضرت اميرالمؤمنين(ع) موجب تصديق است. چنين الگوي برگزيده‌اي در روز غدير مي‌تواند سرمشقي براي حاكمان اسلامي و مجريان قانون در سده‌هاي پس از اسلام باشد و تا هم‌اكنون نيز واقع شود.

پس در مجموع مي‌توان چنين گفت كه ابلاغ آيه غدير - كه مايه اكمال دين مي‌گردد- شئونات پيامبر را كه از جانب حق تعالي به وي اعطا شده بود، به اميرالمؤمنين تفويض مي‌نمايد كه از جمله اين شئون مي‌توان به تبيين دستورات و احكام الهي، منصب قضاوت و رياست بر عموم مسلمانان اشاره كرد. به اعتقاد شيعه و بنا به مستندات متواتر كه حضرت علامه اميني عمر خود را مصروف جمع و گردآوري آن نمود، تمام اين شئون پس از پيامبر به امامان منتقل مي‌شود و تنها مقصود شيعه از ذكر و تذكار واقعه غدير، نشان دادن مرجعيت ديني امامان نيست بلكه اساساً شأنيت رياست و حكومت بر عامه مسلمين از مهم‌ترين وجوهي است كه استدلال شيعه براي لزوم تشكيل حكومت حق بر اساس تفويض از جانب خدا و نفي هر حكومت غيرالهي و انتساب طاغوت به چنين حكومت‌هايي را تشكيل مي‌دهد.

پيام غدير، البته در جامعه شيعي مهجور مانده و تا قرون مختلفي به عللي از جمله بي‌ميلي حاكمان غاصب به نمايش حق مكتوم مانده بود و فضاي سنگين حاكم بر جامعه اسلامي اجازه استخراج اصول فلسفه سياسي از دل واقعه غدير را نمي‌داد.

شايد اگر بخواهيم پس از معصومين از دو نفر نام ببريم كه در احياي غدير و بازشناسي فلسفه و هويت آن، نقشي بي‌بديل ايفا كردند، لازم است به خدمات ارزنده علامه آيت‌الله اميني، صاحب «الغدير» و نيز بنيانگذار حكومت اسلامي اشاره‌اي داشته باشيم.

بسط فلسفه غدير، از اميني تا خميني

فلسفه غدير پس از اسلام، هر قدر مي‌توانست نجات‌بخش و ضامن سعادت جامعه مسلمان باشد، به همان اندازه در بين مسلمانان مهجور ماند. نظام بدلي خلافت، نظام امامت را در عرصه عمل كنار زد و مردم را از بركات اعمال حكومت توسط معصومان، محروم نمود. هرچند در تمام طول اين سال‌ها و قرن‌ها، جريان اماميه، سعي در حفظ و انتقال نسل به نسل آثار و عقايد شيعي داشت، اما هيچ گاه –حتي در دوران صفوي كه براي نخستين بار، مذهب شيعي به عنوان مذهب رسمي كشور شناخته شد- امكان تبيين اهميت فلسفه شيعي در جهان اسلام، رخ نداد.

شايد ارزنده‌ترين تلاش‌ها در خصوص احياي تفكر غدير در جهان اسلام، توسط علامه اميني صورت پذيرفته باشد، اهميت نهضت «الغدير» علامه اميني، آن است كه از زاويه جهاني و مبتني بر مشتركات اعتقادي شيعه و اهل سنت به تبيين واقعه غدير پرداخته است. علامه اميني در اثر گرانبهاي خود به 110 تن از صحابه و 8 نفر از تابعين مي‌پردازد همچنين از 60 نفر از دانشمندان مسلمان كه در طول اين قرون، به ذكر حديث پرداخته‌اند، استناد مي‌كند. علامه معتقد است حوزه‌هاي علميه شيعه، عنوانی مستقل با نام «ولايت» داشته باشند تا فلسفه امامت در پرتو آن بسط و نمو يابد. علامه اميني، احياگر الغدير، صحنه‌هاي عظمت عصر نبوي را در افكار زنده كرد و جريان غدير خم كه محور فلسفه سياسي اسلام است را يادآور شد. علامه در عصري مي‌زيست كه قدرت بزرگ آن روز كه نام اسلام را به يدك مي‌كشيد (عثماني) شكست سنگيني خورده است و مهم‌ترين عامل آن، نبود رهبري واحد و قدرتمند در جهان اسلام و نيز نبود اتحاد ميان مسلمين است.

الغدير، در شرايطي به جهان اسلام روحي تازه مي‌دمد كه حتي درون تشيع نيز، حوزه علميه (كه شكست نهضت‌هاي ملي و مذهبي را در جريان مشروطه و تحقير رضا خاني را ديده است) اميدي به تجديد مقتدرانه حكومت اسلامي ندارد.

علامه اميني واقعه غدير را پژواك الهي قرآن در گوش مسلمين برمي‌شمرد كه با آيات پسين و پيشين خود، يادآور دستگاه خلافت الهي توسط نمايندگانش بر روي زمين است: «خداوند متعال خواست اين حديث همواره تازه ماند و شب و روز آن را كهنه نسازد و دستخوش گذشت زمان نگردد، از اين رو آياتي درخشان و آشكار در اطراف آن نازل كرد و امت اسلام هر بامداد و شبانگاه آنها را مي‌خوانند... گويا پروردگار هستي، هر بار يكي از اين آيات تلاوت مي‌شود نظر خواننده را جلب مي‌كند و در روان وي نقش مي‌نهد و آن چه واجب است وي درباره خلافت كبراي الهي ايمان آورد، در گوش او مي‌خواند...».

در حقيقت كتاب «الغدير» را مي‌توان مقدمه‌اي تئوريك بر ظهور پديده خميني (قدس سره) دانست. شخصيتي كه كرسي تدريس ولايت فقيه را به ابتكار خود راه مي‌اندازد و منصب ولايت فقيه را كه در امتداد فلسفه امامت است تشريح نموده و آن را به جايگاه اصلي خود بازمي‌گرداند.

همان طور كه علامه اميني اشاره كرده است: «الامام الخميني ذخيره الله لشيعه» حضرت امام، ذخيره خداوند بود براي شيعيان تا فلسفه امامت را از ساحت نشر بيرون بكشد و مدل عملياتي از عقايد اماميه در عصر غيبت را به منصه ظهور بگذارد. اين گونه است كه همين مرد بزرگ علامه اميني در خصوص شخصيت امام مي‌فرمايند: «ديگران غاصبند و اين مقام، حق مسلم آن فريادگر است.»

امام با تأسيس حكومت مبتني بر فقه مدل نويني خلق مي‌كند كه به نوعي احياگر اصل حكومت اسلامي به شيوه اصيل و غيرمنحرف شده خود است.

ايشان ضمن تبيين دقيق بار اجتماعي و سياسي كه در واقعه غدير وجود دارد، برداشت‌هاي غيرسياسي از اين واقعه را نفي مي‌كند و اصل قضيه غدير را، بحث سياست و حكومت برمي شمرد: « قضيه غدير، قضيه جعل حكومت است، اين است كه قابل نصب است والا مقامات معنوي، قابل نصب نيست؛ يك چيزي نيست كه با نصب، آن مقام پيدا شود... مسئله، مسئله حكومت است. مسئله، مسئله سياست است. حكومت، عدل سياست است؛ تمام معناي سياست است. خداي تبارك و تعالي اين حكومت را و اين سياست را امر كرد كه پيغمبر به حضرت امير واگذار كنند، چنانچه خود رسول خدا سياست داشت و حكومت بدون سياست ممكن نيست. اين سياست و اين حكومتي كه عجين با سياست است، در روز غدير براي حضرت امير ثابت شد.»

همچنين امام اصول فلسفه سياسي حكومت اسلامي را در سخناني چنين بيان مي‌كنند: «‌اسلام بنيانگذار حكومتي است كه در آن نه شيوه استبداد حاكم است كه آرا و تمايلات نفساني يك تن را بر سراسر جامعه تحميل كند و نه شيوه مشروطه و جمهوري كه متكي بر قوانيني باشد كه گروهي از افراد جامعه براي تمامي آن وضع مي‌كنند بلكه حكومت اسلامي نظامي است ملهم و منبعث از وحي الهي كه در تمام زمينه‌ها از قانون الهي مدد مي‌گيرد و هيچ يك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رأي نيست. تمام برنامه‌هايي كه در زمينه زمامداري جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع نيازهاي مردم به اجرا در‌مي‌آيد بايد بر اساس قوانين الهي باشد. اين اصل كلي حتي در مورد اطاعت از زمامداران و متصديان امر حكومت نيز جاري و ساري است. بلي اين نكته را بايد بيفزاييم كه حاكم جامعه اسلامي مي‌تواند در موضوعات بنا بر مصالح كلي مسلمانان يا طبق مصالح افراد حوزه حكومت خود عمل كند اين اختيار هرگز استبداد به رأي نيست بلكه در اين امر مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است. پس انديشه حاكم جامعه اسلامي نيز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمين است.»

خميني كبير(ره) نشان مي‌دهد همان دلايل نقلي و خصوصاً عقلي كه ضرورت تشكيل و امتداد حكومت توسط ولي را پس از پيامبر، اثبات مي‌كند، تشكيل حكومت در عصر كنوني پس از بركناري طاغوت را نيز نمايان مي‌كند.

منابع:

- صحيفه امام خميني(ره).

- امام خميني(ره)، البيع، ج2.

- علامه اميني، الغدير

- مسائل فلسفه سياسي در انديشه مقام معظم رهبري، حصون - زمستان 1385، شماره 10

- سيدكباري، سيدعليرضا، غدير و فلسفه سياسي اسلام.