نزدیک شدن به موسم انتخابات همه جناح ها و شخصیت های سیاسی را به تکاپو واداشته تا سهم خود را در مجلس دهم و خبرگان به دست آورند. همچون همیشه وظایف دستگاه های نظارتی و اجرایی براساس قانون اساسی تعریف شده و عرف انتخاباتی نیز به نوعی شکل گرفته است.
اما در آستانه انتخابات برخی از جریانات و دولت های حاکم، برای تاثیرگذاری بر روند انتخاباتی، سعی بر اعمال نظر و ایجاد حاشیه های هزینه ساز دارند. در انتخابات 88 و پیش از برگزاری، کمیته ای تحت عنوان کمیته صیانت از آراء به ریاست محتشمی پور از سوی ستاد سران فتنه به راه افتاد و با اظهارات جنجالی خود زمینه آشوب ها و هزینه های مضاعف را برای ایران به وجود آوردند.
از سخنان رئیس جمهور در نشست مشترک هیات دولت و استانداران سراسر کشور در چهارشنبه، چند نکته وجود دارد. از یک سو نقد صریحی به نحوه مذاکرات و مدیریت در دوره های قبل دارد و از سوی دیگر، برای انتخابات آتی، شورای نگهبان را در مقابل هیات های اجرایی وزارت کشور قرار می دهد.
- انحصارگرایی در دستاوردهای هسته ای
رهبر معظم انقلاب پیش و پس از پایان مذاکرات هسته ای بارها تاکید کرده بودند که موضوع هسته ای باعث دودستگی در کشور نشود. «ملّت ایران باید متّحد باشد. از این قضایای هستهای و غیر هستهای و مانند اینها، دودستگی درست نشود که هر دسته یکجور بگویند،... بین مردم نباید دودستگی بهوجود بیاید. دشمن این را میخواهد. الان هم اگر کسی تعقیب کند این سخنپراکنیهای بیگانگان را، این رادیو تلویزیونها و این وبگاههایی که از طرف آنها دارد همینطور مرتّب توسعه پیدا میکند و مرتّب هم دارند مطلب میدهند، دنبال این هستند که بین مردم دودستگی ایجاد کنند؛ نگذارید دودستگی بشود؛ وحدت را حفظ کنید، با هم باشید.» ( بیانات در دیدار مسئولان نظام و سفراى کشورهاى اسلامى ۱۳۹۴/۴/۲۷)
از این رو است که کسانی که دارای تریبون های رسمی و عمومی هستند باید دقت بیشتری در اظهارات خود داشته باشند چرا که تاثیر چنین اظهارات رسمی، بیشتر از اظهارنظرهای غیررسمی است. پرونده هسته ای که بیش از یک دهه، در ایران در جریان بود، چند دولت و هیات مذاکره کننده را درگیر خود کرد و در نهایت پایان آن در دولت یازدهم رقم خورد.
ولی پس از نهایی شدن مذاکرات، توافق به دست آمده که در مسیر تایید قرار دارد، به ابزاری در دست گروهی از دولتمردان و حامیان اصلاح طلب آن تبدیل شده تا جریان رقیب را تخطئه کنند. تعریف ها و تمجیدهای از توافق چنان چشمان این گروه را بسته که نقدهای منصفانه را نیز برنمی تابند و بر هر آنکه نقدی بر آن داشته باشد می تازند. اما ورای نقدها، هر آنچه به دست آمده مسیری طولانی را طی کرده که دستاوردهای موجود را به دستاوردهای ملی تبدیل می سازد و نه جناحی و انحصاری.
شاه کلید توافق هسته ای، در میان اصلاح طلبان در تمامی یادداشت ها و مصاحبه های آنها، به عنوان گره گشای مشکلات این جریان در نظر گرفته می شود. آنها پس از آنکه آن را دستاورد ملی می دانند اما در ادامه توافق را در حد جناحی و حزبی تقلیل می دهند و دست یافتن به آن را نتیجه سیاست های توصیه شده یا به کار گرفته شده در دولت اصلاحات یا دولت اعتدال می دانند.
در این میان اما، 8 سال از دوره دولت های نهم و دهم و همچنین مذاکرات صورت گرفته شده تحت هدایت علی لاریجانی و سعید جلیلی فاکتور گرفته می شود. در جریان رقابت های انتخاباتی 92 بود که بیشتر هجمه ها نسبت به تیم مذاکره کننده سعید جلیلی، یکی از نامزدهای انتخاباتی وارد شد. اما با پایان مبارزات، رئیس جمهور علاقه خاصی به کار بردن آن ادبیات دارد. در اظهارات اخیر خود نیز گفته: آنچه گاهی پیش از این انجام میشد صرفاً نشستن پشت میز و بیانیه خواندن بود و مذاکرهای انجام نمی شد در حالی که ما نیاز به مذاکره واقعی داشتیم.
در بخش دیگری از سخنان خود نیز می گوید: متأسفانه برخی فکر میکنند با شعار و درشتگویی میشود عالم بشریت را تسلیم کرد اما مذاکره روال دیگری دارد.
حسن روحانی به طور همزمان به محمود احمدی نژاد و سعید جلیلی و سیاست های آنها تاخته است. نتیجه چنین اظهارات از سوی رئیس دولت، به جزء ایجاد دودستگی و موضع گیری رقیب، چه حاصلی می تواند داشته باشد و از سوی دیگر، اگر سیاست های و پیشرفت های حاصل شده در زمینه هسته ای در دوره قبل نبود، آیا سیاست نرمش قهرمانانه می توانست اجرایی شود؟ صنعت هسته ای در دوره قبل بود که به غنی سازی 20 درصد، ذخایر اورانیوم شده ده تنی، سانتریفیوژهای فعال از نسل های مختلف در هزاران قطعه... رسید. بنابراین زمانی ظریف و تیمش پشت میز مذاکره نشست که دست آنها برای چانه زنی بسیار پرتر از قبل شده بود.
موقعیت ایجاد شده توسط حامیان دولت و اصلاح طلبان که با سخنان اخیر روحانی مهر تاییدی بر آن کوبیده شد خود نشان از مهیاسازی زمینه های دودستگی در آستانه انتخابات است تا با ایجاد دوقطبی "ما و آنها" یا " میانه رو ها و تندروها" و برجسته کردن دستاوردها، رقبای خود را از صحنه خارج سازند. این رویکرد در چند ماه آینده شدت بیشتری به خود خواهد گرفت تا میوه مذاکرات هسته ای در انتخابات توسط گروه های وابسته به دولت چیده شود.
- تقابل با شورای نگهبان به عنوان رکن اصلی انتخابات
شورای نگهبان دارای کارویژه های مهمی در ایران است. تایید مصوبات مجلس، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات از جمله وظایف اصلی و حساس این نهاد است. به چالش کشیدن این نهاد می تواند خطراتی را به دنبال داشته باشد که نتیجه ای جزء آسیب رساندن به نهاد انتخابات هیچ حاصلی در برندارد.
در دوره های مختلف، شورای نگهبان مورد اتهام و تهمت توسط اصلاح طلبان قرار گرفته است و قهرهای گاه و بیگاه این جریان با انتخابات برای فشار بر این شورا بوده است. کمیته صیانت از آراء در سال 88 نقطه اوج تقابل با شورای نگهبان بود که یکی از دلایل عمده به راه افتادن بحث تقلب از این کمیته برمی خاست. اما پس از چند سال، بار دیگر اصلاح طلبان مسیر انتخابات را بهترین راه برای بازگشت به قدرت دیده اند اما هر بار که قصد شرکت جدی در این مبارزات را دارند، بحث تایید صلاحیت ها و نظارت بر انتخابات را به صحنه چالشی تبدیل می کنند.
رئیس دولت نیز در این زمینه خود را در مقام مفسر قانون اساسی دیده است و در اظهارات خود در جمع استاندارن، تایید صلاحیت ها را وظیفه هیات های اجرایی دیده نه شورای نگهبان.
"اینجا جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی در آن حاکم است، ما جایی را در کشور نداریم که بخواهد افراد صالح و دلسوز را که میخواهند با استفاده از تجربیاتشان به کشور خدمت کنند حالا از هر جناحی که باشند رد صلاحیت کند. تمام گروهها و دستهجات سیاسی قانونی مورد احترام هستند. همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیأتهای اجرایی هستند و ما هیأت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند. شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیشبینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمیتواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم."
بر اساس قانون اساسی ایران، و اصل 98 و 99، تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود.این شورا همچنین نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
بنابراین تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و نه رئیس دولت و وی نمی تواند این کارکرد را برعهده بگیرد. نظارت بر انتخابات و تفسیر چگونگی نظارت توسط شورای نگهبان صورت گرفته و این نظارت به صورت استصوابی است که به این شورا قدرت اجرایی را نیز می دهد. برخی از روسای دولت و احزاب همواره سعی کرده اند تا این وظیفه شورای نگهبان را با چالش روبه رو کنند و عرصه را برای کسانی که صلاحیتی برای حضور در مبارزات انتخاباتی ندارند، باز کنند. در طول بیش از سه دهه از شروع انقلاب اسلامی، نظارت همواره وجود داشته و بر خلاف آنچه که حسن روحانی درباره مجلس اول و حضور کلیه سلیقه ها گفت، در آن زمان نیز شورای از انقلاب بر انتخابات و گزینش نامزدها نظارت داشت.
انتخابات مجلس دهم و مجلس خبرگان در اسفندماه در حالی برگزار خواهد شد که دولت همانگونه که معاون اول دولت اعلام کرده، دولت برای اجرای برنامه هایش به مجلسی هم سو نیاز دارد و اگر چنین ترکیبی حاصل نشود، کار دولت بر زمین خواهد ماند. شاید همین نیاز و احتیاج است که رئیس دولت را بر آن داشته تا چالش سازی با شورای نگهبان را از همین امروز شروع کند و نیروهای حامی خود را وارد عرصه انتخابات کند.