يكي از محورهاي مهم بيانات رهبر انقلاب در جمع كارگزاران نظام را بايد ترسيم خطوط قرمز توافقنامه جامع هسته‌اي توسط ايشان دانست.  معظم‌له در تعريف يكي از اين خطوط قرمز تصريح مي‌كنند: «بنده تصريح مي‌كنم كه تحريم‌‎هاي اقتصادي و مالي و بانكي، چه آنچه به شوراي امنيت ارتباط پيدا مي‌كند، چه آنچه به كنگره‌ امريكا ارتباط پيدا مي‌كند، چه آنچه به دولت امريكا ارتباط پيدا مي‌كند، همه بايد فوراً در هنگام امضاي موافقتنامه لغو شود.» حال با توجه به مطالبه رهبري از تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي كشورمان اين سؤال مطرح مي‌شود كه «‌تحريم‌هاي اقتصادي، مالي و بانكي كه بايد فوراً هنگام امضاي موافقتنامه لغو شود‌»، دقيقاً شامل كدام يك از تحريم‌ها مي‌شود؛ براي درك بهتر اين موضوع مي‌توان تحريم‌هاي غرب اعم از شوراي امنيت سازمان ملل، اتحاديه اروپا، كنگره امريكا و دولت اين كشور را در سطور بعد بررسي كرد و به اين نتيجه رسيد كه پس از امضاي توافقنامه انتظار است كه كدام يك از تحريم‌ها برداشته شود.
‌تمامي قطعنامه‌هاي صادر شده از سوي شوراي امنيت، شامل اعمال محدوديت‌هاي بانكي و تبادل پول با ايران است كه در چهار قطعنامه از سال 2006 تا 2010 ارائه شده است.
1- قطعنامه 1747 شوراي امنيت سازمان ملل در سال 2007
2- قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل  در سال 2010
3- قطعنامه 1737 شوراي امنيت سازمان ملل  در سال 2006
4- قطعنامه 1803 شوراي امنيت سازمان ملل  در سال 2008
نكته قابل توجه اينجاست كه ميزان تأثيرگذاري تحريم‌هاي اعمال شده از سوي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت بر اقتصاد ايران، كم و ناچيز ارزيابي شده است.

    تحريم‌هاي اعمال شده توسط اتحاديه اروپايي
1- مصوبه شورا به شماره 2010/413 از سوي سياست خارجي و امنيتي مشترك اتحاديه اروپا مورخ 26 جولاي 2010 كه فسخ معاهده 2007/140 اين شوراست. همچنين قانون 961/2010 مورخ 25 اكتبر 2010 كه فسخ قانون 423/2007 مي‌باشد.
2- قانون 267/2012 شوراي وزيران اتحاديه اروپا مورخ 23 مارس 2012
3- مصوبه شورا به شماره 2011/235 از سوي سياست خارجي و امنيتي مشترك اتحاديه اروپا مورخ 12 آوريل 2011 به منظور اقدامات محدودكننده عليه برخي افراد، اشخاص و مجموعه‌ها با توجه به وضعيت در ايران.
4- موضع مشترك شورا به شماره 2007/140 از سوي سياست خارجي و امنيتي مشترك اتحاديه اروپا مورخ 27 فوريه و قانون 423 /2007 مورخ 19 آوريل 2007 به تصويب رسيد.
موضوع قابل‌توجه در زمينه تحريم‌هاي اعمال شده از سوي اتحاديه اروپايي اين است كه به دليل رويكرد دقيق، تخصصي و كارشناسي اين اتحاديه نسبت به وضع تحريم‌ها، اين تحريم‌ها توانستند تا حد زيادي به اقتصاد ايران و مبادلات پولي و بانكي كشورمان با بازارهاي جهاني آسيب بزنند و تأثيرگذاري زيادي در زمينه عدم فروش نفت ايران داشتند.

   تحريم‌هاي اعمال شده توسط دولت و كنگره ايالات متحده امريكا
با نگاهي به فهرست تحريم‌هاي وضع شده از سوي ايالات متحده امريكا عليه ايران مي‌توان دريافت كه به طور كلي اين قوانين به دو دسته تقسيم مي‌شوند: تحريم‌هايي كه توسط كنگره وضع شده‌اند و تحريم‌هايي كه توسط شخص رئيس‌جمهور وضع شده‌اند و به «دستور اجرايي» مشهورند.
 تحريم‌هايي كه بر اساس دستور اجرايي رئيس‌جمهور وضع شده‌اند، بر حسب اختياراتي هستند كه قانون اختيارات اضطراري اقتصادي (IEEPA) به رئيس‌جمهور مي‌دهد كه بر اساس اين قانون، رئيس‌جمهور ايالات متحده امريكا مي‌تواند هر زمان كه وضعيت اضطراري را در رابطه با يك كشور تشخيص دهد، محدوديت‌هايي را در رابطه با تبادلات اقتصادي با آن كشور اعمال كند. دولت ايالات متحده امريكا از مارس 1995 از اين اختيار در رابطه با جمهوري اسلامي ايران استفاده كرده و چنين وضعيتي را در خصوص تهران اعلام كرده است.
الف) تحريم‌هايي كه بر اساس دستورهاي اجرايي رئيس‌جمهور امريكا عليه ايران وضع شده‌اند
1- فرمان اجرايي شماره 13382 كه در سال 2005 و توسط جرج دبليو بوش امضا شد. طبق اين قانون، معامله با افراد و نهادهايي كه در صنعت هسته‌اي ايران نقش و فعاليت دارند منع شده و اموال اين افراد/نهادها در امريكا مسدود مي‌شود. در نتيجه گرچه شايد لغو اين قانون به توسعه صنعت هسته‌اي ايران كمك مي‌كند، اما به طور كلي بر اقتصاد ايران تأثير شگرفي ندارد.
2- دومين مورد، فرمان اجرايي شماره 13622 است كه بر اساس آن، تحريم‌هايي عليه شركت‌هاي مرتبط با صنعت پتروشيمي ايران اعمال شد. اين تحريم‌ها به بهانه قطع منابع مالي بخش پتروشيمي ايران كه دومين منبع درآمد ايران به شمار مي‌رود، اجرايي شده و وزارت امور خارجه امريكا هر از گاهي برخي شركت‌هاي پتروشيمي را به دليل وارد شدن آگاهانه در معاملات عمده به منظور خريد يا دريافت محصولات پتروشيمي از ايران بر اساس اين قانون تحريم مي‌كند. طبيعي است كه چون ايران همچنان به منابع نفتي خود براي تأمين سرمايه‌هاي اقتصادي خود نيازمند است، هر قانوني كه صنايع پتروشيمي را هدف بگيرد، بر اقتصاد ايران بسيار تاثيرگذار است.
3- يكي ديگر از تحريم‌هاي تأثيرگذار بر اقتصاد ايران، فرمان اجرايي شماره 13599 است كه به طور مشخص تحريم بانك مركزي ايران را هدف گرفته و مقرر مي‌دارد كه دارايي‌هاي آن در قلمرو امريكا بايد توقيف شود. قانون مزبور به دولت امريكا اين اختيار را مي‌دهد كه اگر تأييد كند كه بانك مركزي ايران به تأمين مالي تكثير سلاح‌هاي كشتار جمعي نمي‌پردازد يا سپاه پاسداران يا ساير اشخاص تحريم‌شده در دستورهاي اجرايي 13224 و 13382 را حمايت مالي نمي‌كند، اين تحريم را ملغي نمايد. به‌عبارت ديگر، در اين‌خصوص، دولت امريكا نمي‌تواند تحريم را رأساً ملغي نمايد اما اين اختيار را دارد كه در صورتي كه امور مزبور را تأييد كند، تحريم بانك مركزي را لغو نمايد.
4- فرمان اجرايي شماره 13608 كه بر حسب اين دستور اوباما، افراد غيرامريكايي كه تحريم‌هاي ايران و سوريه را نقض كرده‌اند از ورود به خاك ايالات متحده محرومند و انجام برخي تراكنش‌ها با اين گروه ممنوع است نيز جزو قوانيني است كه شايد دولت امريكا پس از توافق هسته‌اي لغو نمايد، گرچه بر اساس ارزيابي گروه بحران، اين تحريم‌ها نتوانسته بر اقتصاد ايران تاثير شگرفي داشته باشد اما علي الظاهر در تسهيل تعاملات بين‌المللي مؤثر خواهد بود.
5- از آنجايي كه مقامات امريكايي در اظهار نظر‌هاي مكرر خود تأكيد كرده‌اند كه تحريم‌هايي كه به بهانه حقوق بشر عليه ايران وضع شده‌اند لغو يا تعليق نخواهند شد، احتمال مي‌رود فرمان‌هاي 13572 و 13553 كه به ترتيب شامل افرادي است كه طبق شناخت نهادهاي امريكايي مسئول نقض حقوق بشر در سوريه و افرادي كه متهم به نقض حقوق بشر در ايران هستند مي‌باشد، لغو يا تعليق نخواهد شد. هرچند تأثير منفي‌شان بر اقتصاد ايران طبق بررسي‌ها درخور توجه نيست اما فرمان‌هاي مذكور از جمله قوانيني است كه دولت اوباما مي‌تواند يك‌جانبه آنها را لغو كند.
 6- فرمان اجرايي شماره 12190 كه توسط جيمي كارتر صادر شد و تمام دارايي‌ها و منافع تحت مالكيت دولت ايران، تشكيلات وابسته و مجموعه‌هاي تحت كنترل آن و همين طور بانك مركزي ايران كه در قلمرو قضايي ايالات متحده قرار دارد يا در اختيار افراد تحت حوزه قضايي ايالات متحده هستند يا قرار مي‌گيرند را مسدود كرد. از سال 1979 تاكنون، تمام روساي‌جمهوري ايالات متحده همه ساله ايران را «تهديدي خارق‌العاده و غير عادي» براي «امنيت ملي، سياست خارجي يا اقتصاد‌» امريكا دانسته و به اين بهانه قانون «‌وضعيت اضطراري عليه تهران‌» را تمديد كرده‌اند.
7- فرمان اجرايي شماره 13224 كه به موجب آن، تراكنش‌هاي مالي با افرادي كه از تروريسم حمايت مي‌كنند، يا به انجام اقدامات تروريستي تهديد مي‌نمايند يا مرتكب اين اقدامات مي‌شوند منع گرديده و دارايي‌هاي اين افراد را نيز مسدود مي‌كند.
ب) تحريم‌هايي كه بر اساس قوانين مصوب كنگره امريكا وضع شده‌اند
طبق قوانين ايالات متحده، اوباما مي‌تواند اجراي هر قانوني از كنگره را به مدت شش ماه به تأخير بيندازد اما آنچه توسط كنگره تصويب شده و قانوني مدون است، براي فسخ نيازمند تأييد مجدد كنگره مي‌باشد كه بيشتر قوانين تاثيرگذار بر اقتصاد ايران، از اين دست قوانين است.
1- قوانيني كه تحت عنوان «‌اختيارات دفاع ملي‌» در سال 2012 و 2013 به تصويب رسيده است، بر بخش‌هاي مالي ايران محدوديت‌هايي را اعمال مي‌كند؛ از جمله اينكه بانك‌هاي خارجي را تهديد مي‌كند كه در صورت خريد يا فروش «‌نفت يا فرآورده‌هاي نفتي‌» از يا به ايران، از ارتباط با سيستم مالي امريكا محروم خواهند شد و از اين رو بر تراكنش‌هاي نفتي ايران و منبع درآمد جمهوري اسلامي بسيار تاثيرگذار است.
2- قانون «‌منع گسترش تسليحات هسته‌اي توسط ايران‌» و قانون «‌منع دستيابي ايران، كره شمالي و سوريه به تسليحات كشتار جمعي‌» از جمله اين موارد هستند.
3- طبق بخش 311 قانون ميهن‌دوستي امريكا، كشورهايي كه به پولشويي متهم هستند، از تراكنش‌هاي مالي بين‌المللي محروم مي‌شوند و ايران نيز جزو كشورهايي است كه در سال 2011 به پولشويي متهم شده است. اين قانون به شدت ايران را در تراكنش‌هاي بين‌المللي محدود مي‌كند.
4- قانون كاهش تهديدات ايران (TRA) و قوانين حقوق‌بشري سوريه نيز يكي ديگر از قوانيني است كه چون هدفش محدود كردن توانايي ايران در استفاده از درآمدهاي نفتي حاضر در موسسات مالي خارجي و ممانعت از بازگرداندن آن درآمدها به ايران است، از سال 2012 تاثير شگرفي بر اقتصاد ايران داشته است.
5- كنگره امريكا به دليل وابستگي درآمدهاي دولت ايران به درآمد فروش نفت و وابستگي اقتصاد ايران به واردات كالا و به‌طور خاص بنزين، در ادامه تصويب قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل، «قانون جامع تحريم‎ها، مسئوليت‌پذيري و محروميت ايران CISADA» را تصويب كرد كه با امضاي اوباما در اول جولاي 2010 اجرايي شد. بر اساس تنها بخشي از اين قانون شركت‎هايي كه بيش از 20 ميليون دلار در بخش نفت و گاز ايران سرمايه‌گذاري كنند يا بيش از 5 ميليون دلار در سال بنزين به ايران بفروشند، ازكمك بانك امريكا براي صادرات، دريافت وام بيش از 10 ميليون دلار در سال از موسسات امريكايي، فروش كالا يا خدمات به دولت امريكا، صادرات به امريكا، معامله در مبادلات خارجي با افراد امريكايي، ايجاد هرگونه حساب يا پرداخت با موسسات مالي امريكايي و تحصيل، نگهداري و تجارت اموال مستقر در امريكا محروم مي‌شوند.
اين قانون در راستاي اعمال فشار به شركت‎هاي خارجي براي رعايت تحريم‎ها و انزواي ايران در تعاملات بين‌المللي است و بر اقتصاد وابسته به نفت ايران، تاثير بسياري دارد.
6- مجموعه‌اي از فرمان‌هاي اجرايي رئيس‌جمهور نيز بايد براي تعليق يا لغو از كنگره مجوز بگيرد، اين قوانين شامل فرمان اجرايي 12957، فرمان اجرايي 12957، فرمان اجرايي 12959، فرمان اجرايي 13059، فرمان اجرايي 13590، فرمان اجرايي 13628 و فرمان اجرايي 13574 است كه عمدتا منع تراكنش اقتصادي بر ايران را دنبال مي‌كنند و همگي بر اقتصاد ايران تاثير گذار هستند.