با گذشت بیش از چهارماه از آخرین ابلاغ بانک مرکزی در مورد تغییرات نرخ سود، سرانجام این نرخ برای سه ماهه پیش‌رو، در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. از این پس سپرده‌های اشخاص در بانک‌ها 20 درصد سود سالانه دریافت خواهد کرد.
روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا
اخبار ویژه اختصاص می دهند که م,وعظه در ادامه به آنها اشاره می‌کند.
** کیهاناعتراض روزنامه حامی دولت چرا همه مشکلات را به تحریم گره زده‌اید؟یک روزنامه حامی از رهاشدگی مسئولیت‌های اقتصادی در دولت و امید محض بستن به مذاکرات انتقاد کرد.
روزنامه شرق نوشت: گویا برای اوضاع اقتصادی کسی قرار نیست کاری کند و همه منتظرند اتفاقی بیفتد و گره تقریبا کور اقتصادی به دستی باز شود.
به گزارش دانا، این روزنامه در ادامه با بیان اینکه «کسب و کار بی‌رونق شده، منتظریم ببینیم توافق به کجا می‌رسد، بیکاری هم همچنان بالاست و دلالی جای تولید را گرفته» می‌نویسد: هفته گذشته مقام معظم رهبری در مورد استفاده از کالای ایرانی به جای خارجی در ادارات دولتی، تذکر دادند. پیشنهاد می‌کنیم رسانه‌ها یک هفته وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و نهادها را رصد کنند که در این مورد چه کار کرده‌اند.
برای اینکه مشخص‌تر و شدنی‌تر باشد، فقط در یک مورد که مصرف بالایی هم دارد نظارت کنند؛ فقط چای، در پایان هفته نام دستگاه‌ها و نهادهایی را که به جای استفاده از چای با کیفیت ایرانی، چای خارجی مصرف می‌کنند، اعلام کنند. ضربه به رونق کسب و کار و اشتغال داخلی، حتما از اختلاس و دزدی کمتر نیست. افشای اسامی دستگاه‌هایی که به تولید داخلی لطمه وارد می‌کنند، حتما مهم است. شاید مهم‌تر از افشای اخباری که ممکن است تیراژ و نام بیاورد. بخشی از اقتصاد شمال کشور در گرو تولید و فراوری و بسته‌بندی محصولی داخلی است که جز با خرید ملی و عمومی آن، رونق نمی‌گیرد. هر کدام از مراجعان به ادارات دولتی هم وظیفه خودشان بدانند که در این مورد اطلاع‌رسانی کنند.
شرق تصریح می‌کند: با توجه به اینکه دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن تمام مشکلات اقتصادی را به تحریم‌ها گره زده است، در صورت توافق و رفع تحریم‌ها مردم انتظار معجزه اقتصادی را دارند که بسیاری از کارشناسان معتقدند مشکلات اقتصادی ناشی از سوء‌مدیریت‌های داخلی است.
چه کسی اجتهاد نابهجا کرد که اعتراض مراجع را برانگیخت؟!رئیس‌جمهور اظهارات هفته گذشته خود مبنی بر اینکه کار نیروی انتظامی اجرای اسلام نیست را با اظهارات قابل تأمل دیگری توجیه کرد.
روحانی در آیین نکوداشت مقام معلم و در اظهاراتی بی‌ارتباط با روز معلم گفت: نمی‌شود به هر کسی گفت که تو مجتهدی و می‌توانی اجتهاد کنی آن وقت سنگ رو سنگ بند نخواهد شد؛ نمی‌توانیم به قوه قهریه نظام که دستبند و کلت همراهش است بگوییم بیا و اجتهاد کن. اینگونه نمی‌شود، اسلام و تقویت نظام بر این است که هر کس کار خود را انجام دهد اما ما کار خود را انجام نمی‌دهیم و می‌خواهیم کس دیگری بیاید انجام دهد و آن وقت نیز خودمان می‌رویم کار دیگران را انجام می‌دهیم.
این اظهارات در حالی است که اظهارات هفته گذشته آقای روحانی با اعتراض گسترده علما و مراجع از جمله حضرات آیات صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی و نوری‌همدانی مواجه شد. به عبارت دیگر علما و مراجع عظام از اینکه روحانی اجتهاد مقابل نص کرده و به نفی تکلیف نیروی انتظامی در نظام اسلامی پرداخته ناخرسند بودند. این در حالی است که رئیس‌جمهور خود شخصا حق و صلاحیت چنین اجتهادهایی را در مقابل نص صریح قانون و احکام اسلامی ندارد و نمی‌تواند تکلیف قانونی و شرعی نیروی انتظامی را اسقاط کند یا این تصریح قانونی و شرعی را «اجتهاد» بخواند.
اظهارات سال گذشته روحانی مبنی بر اینکه وظیفه نداریم مردم را زوری به بهشت ببریم نیز با اعتراض نخبگان فرهنگی و مذهبی مواجه شد که تأکید داشتند رهنمون شدن مردم به سعادت، از تکالیف و مسئولیت‌های حکومت دینی و دولت اسلامی است.
به نظر می‌رسد اگر رئیس‌جمهور محترم به جای نظریه‌پردازی و اجتهادهای نابهجا در برابر نص اسلام و قانون، به تکالیف قانونی خود- مثلا در زمینه تدبیر امور اقتصادی و اجرایی و فرهنگی- اهتمام کند، آن دغدغه هم «ما کار خود را انجام نمی‌دهیم و می‌خواهیم کس دیگری بیاید انجام دهد» نیز برطرف خواهد شد.
مگر شما منتقدان را با نتانیاهو همنوا معرفی نکردید؟! هاشمی‌رفسنجانی می‌گوید باید وحدت و همدلی را حفظ کنیم و منطق و ادب براختلاف نظرها حاکم شود.
وی دیروز در دانشگاه امیرکبیر با بیان اینکه شرایط منطقه خطرناک است گفت: وظیفه ما این است که به شعار سال یعنی همدلی و همزبانی توجه کرده و نگذاریم جامعه دچار تشتت شود. در هر جامعه‌ای تفکرات، خواسته‌ها و مذاهب و قومیت‌های مختلفی و همچنین نارضایتی‌هایی وجود دارد اما ما باید هوشیار باشیم و وحدت و همدلی را به عنوان یک نیاز واقعی حفظ کنیم.
هاشمی با تاکید بر اینکه باید منطق در اختلاف‌نظرها حاکم شود افزود: اگر اختلافات مناسب بیان شود مشکلات حل می‌شود. در انتخابات نمی‌توانیم بگوییم همه به یک جا رای دهند. باید با آزادی، ادب، منطق و با پذیرش نظر اکثریت وحدت خود را حفظ کنیم. در این فضا اگر تحریم‌ها هم رفع نشد ما مسیر خود را ادامه می‌دهیم ولی اگر تحریم‌ها رفع شد خواهیم دید چه فضایی برای توسعه کشور فراهم می‌شود.
این سخنان در حالی مطرح شده که آقای هاشمی 2 ماه پیش در همایش الگوی توسعه پایدار، با احترام و ادب خاصی از منتقدان مذاکرات یاد کرد و گفت: دلواپس‌ها با نتانیاهو همنوا شده‌اند... تریبون مجلس باز است و هرچه می‌خواهند می‌گویند و برخی هم این دروغ‌ها را باور می‌کنند و اینها مزاحمت است.
نسبت دادن منتقدان و نخبگان به اسرائیل در حالی است که سران رژیم صهیونیستی در فتنه و آشوب سال 88 رسما و علنا از این فتنه که آقای هاشمی نیز جزو بازیگران - بخوانید بازی خوردگان- آن بود حمایت کردند و فتنه‌گران را پیاده‌نظام و سرمایه بزرگ اسرائیل خواندند.
هر چند آن ماجرا یک برنامه‌ریزی صهیونیستی آمریکایی و انگلیسی بود اما بازیگران فتنه اصرار داشتند در برابر رأی اکثریت - که آقای هاشمی به تناوب از آن دم می‌زند- بایستند و در آن انتخابات یا هر انتخابات دیگری که برنده نبودند، زیرمیز انتخابات و دموکراسی و انتخاب مردم بزنند.
به اعتبار همین عملکرد پرتناقض آقای هاشمی، حضور دیروز وی در دانشگاه امیرکبیر با اعتراض گسترده دانشجویان مواجه شد که از جمله از وی خواستند از مفاسد و خیانت‌های مهدی هاشمی جانبداری نکند و در مقابل مؤاخذه قانونی در این زمینه قرار نگیرد.
مدارا با دشمن متخاصم خلاف همدلی در داخل است«دولت باید بداند براساس چه سرمایه‌ای اکنون بر سر میز مذاکره برد- برد نشسته است. انکار آن سرمایه، از پیش اصل معامله را بر باد می‌دهد. ما ملتی بزرگ با عزمی پولادین و استقامتی که کوهها را جابه‌جا می‌کند داریم».
رسالت نوشت: «مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران سراسر کشور به مهمترین مسائل کشور بویژه معضلات اقتصادی اشاره نموده و فرمودند «کلید مشکلات اقتصادی در لوزان، ژنو و نیویورک نیست، بلکه در داخل کشور و تقویت و رونق تولید داخلی است.» ایشان با بها دادن به تولید داخلی خطاب به مسئولین دولتی فرمودند «مصرف کالاهای خارجی را در صورت داشتن مشابه در داخل بر خود حرام کنید.»
محمدکاظم انبارلویی خاطرنشان کرد: نوع نگاه به مشکلات کشور فوق‌العاده مهم است. این که نگاه ما به «بیرون» باشد یا «درون»، حکایت از دو نوع نگاه متفاوت است که اولی اقتدار و امنیت ملی ما را به مخاطره می‌اندازد و دومی متضمن استقلال ملی و امنیت اقتصادی و اقتدار ملت ایران است. برخی عادت کرده‌اند بدون رنج و زحمت و استقامت و پایداری همه چیز را «کلید در دست» تحویل بگیرند. این نگاه فوق‌العاده خطرناک است و منابع ما را بر باد می‌دهد و نیروی انسانی کشور را به ذلت می‌اندازد.
وی با تأکید بر اینکه پیشرفت و رفاه کشور در سایه امنیت است، می‌نویسد: ما اگر به «رفاه» می‌خواهیم برسیم باید حتماً آرامش داشته باشیم. از دل آرامش «پیشرفت» و «رفاه» بیرون می‌آید. 5+1 بیکار نیستند، 10 سال در پشت درب مذاکرات التماس کنند که فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را کنار بگذارید چون این فناوری آرامش آنها را بر هم می‌زند. دولت باید بداند براساس چه سرمایه‌ای اکنون بر سر میز مذاکره برد- برد نشسته است. انکار آن سرمایه، از پیش اصل معامله را بر باد می‌دهد. ما ملتی بزرگ با عزمی پولادین و استقامتی که کوهها را جابه‌جا می‌کند داریم.
رسالت تصریح کرد: همین سرمایه کافی است که در حل مشکلات فقط نگاه به «درون» داشته باشیم. اکنون که دولت راهبرد «مدارا با دشمن» را پیش گرفته، نباید «مروت با دوستان» را فراموش کند، ضمن آنکه سیاست مدارا با دشمن در حالی که دشمن همواره بر طبل خصومت‌ورزی می‌کوبد جای تأمل دارد. این رویکرد همدلی و همزبانی در داخل به وجود نمی‌آورد. فضا نباید غبارآلود باشد، هیچ ضعفی نباید در سایه حاشیه‌سازی‌های مصنوعی پنهان بماند. برای حل مشکلات کشور پروتکل مشخصی وجود دارد که باید به آن عمل شود. شرع و احکام مقدس اسلام، قانون اساسی، قوانین کشور بویژه در حوزه اقتصادی، قوانین مرتبط با اقتصاد مقاومتی، راهها را مشخص کرده است. باید درست و صادقانه در همین مسیر گام برداشت.
هیچ دلیل و منطقی را برای از کار افتادن چرخ تولید در کشور نباید پذیرفت. چرخ تولید از جمله چرخ سانتریفیوژها باید همچنان در کشور بچرخد و هزینه‌های آن را هر چه هست بپردازیم. به همین دلیل باید با فساد سیاسی و اقتصادی با قدرت مبارزه کنیم. مفسدان سیاسی و اقتصادی هر دو سر در یک آخور دارند، آن هم آخور وابستگی کشور به بیگانگان. این آخور را باید تعطیل کرد.
روایت روزنامه حامی دولت از تبانی بانک‌ها درباره سود بانکی یک روزنامه حامی دولت نحوه کاهش سود بانکی را تبانی بین بانک‌ها عنوان کرد.
روزنامه اعتماد نوشت: با گذشت بیش از چهارماه از آخرین ابلاغ بانک مرکزی در مورد تغییرات نرخ سود، سرانجام این نرخ برای سه ماهه پیش‌رو، در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. از این پس سپرده‌های اشخاص در بانک‌ها 20 درصد سود سالانه دریافت خواهد کرد و تسهیلات گیرندگان در قالب عقود مبادله‌ای 21 درصد سود می‌پردازند و دریافت‌کنندگان عقود مشارکتی نیز زیربار پرداخت سود 24 درصدی خواهند رفت.
این روزنامه افزود: عملا در جلسه سه شنبه شب، شورای پول و اعتبار نه حرف وزیر که نرخ 17 درصد را مناسب می‌دانست را به کرسی نشاند و نه نرخ 18 درصد اعلامی رئیس کل بانک مرکزی مورد موافقت قرار گرفت. نهایتا آن نرخی به تصویب رسید که پیش از این بانک‌ها در شورای هماهنگی خود روی آن توافق کرده بودند. همین مسئله یعنی اعمال نظر بانک‌ها در جلسه تصمیم‌گیری پولی این شائبه را ایجاد می‌کند که سیاست‌های پولی کشور با تبانی اتخاذ می‌شود.
اعتماد نوشت: این شیوه تعیین نرخ سود یک نوع تبانی بین بانک‌های تجاری کشور است و دراین شرایط بانک‌ها عملا حقوق سپرده‌گذاران و حقوق تسهیلات گیرندگان را ضایع می‌کنند و باز هم سرواحدهای تولیدی کوچک بی‌کلاه می‌ماند. هیچ‌گاه این شیوه تعیین نرخ سود در نظام بانکی کشور نتوانسته موثر واقع شود و بخش تولید خاطره خوشی از تعیین نرخ سود به این شیوه ندارد. اگر چه تصمیمی که گرفته شد حکایت از کاهش نرخ سود دارد و در ابتدای امر به نظر می‌رسد که اقدام مثبتی برای ارزان‌تر کردن هزینه تامین مالی تولید و فعالیت‌های اقتصادی باشد. واقعیت این است که این شیوه تعیین نرخ سود یک نوع تبانی بین بانک‌های تجاری کشور است.
عملیات فریب هیئت‌های تجاری غربی پس از مذاکرات ژنو و لوزانآیا هجوم سرمایه‌گذاران غربی به ایران پس از دو توافق ژنو و لوزان واقعیت دارد؟ وبسایت مشرق با بررسی این پرسش نوشت: در آذر 1392 توافق ژنو و در فروردین 1394 بیانیه لوزان، بهانه این خوش‌بینی گسترده به آینده اقتصاد ایران بود. اما نباید نقش شرطی شدن جامعه به مذاکرات هسته‌ای در اثر القائات برخی مسئولان قبلی و فعلی و درب باغ سبزی که این عده به مردم درباره آینده کشور پس از مذاکرات هسته‌ای نشان دادند را از یاد برد. همچنین رسانه‌های زنجیره‌ای نیز سهم درخوری دراین‌باره برعهده داشتند که حل مشکلات اقتصادی کشور را به مذاکره با آمریکا و حصول توافق هسته‌ای گره می‌زدند و می‌زنند.
مشرق می‌افزاید: پس از توافق ژنو، شمار زیادی از هیئت‌های اقتصادی کشورهای مختلف جهان از آسیا و اروپا راهی ایران شدند به طوری که رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در شهریورماه سال گذشته تعداد این هیئت‌ها را 300 هیئت اعلام کرد و از رشد 500 درصدی مراجعه سرمایه‌گذاران کشور در مقطع زمانی پس از توافق ژنو خبر داد. در واقعه‌ای مشابه، پس از توافق لوزان در سال جاری نیز شاهد مراجعه گسترده هیئت‌های تجاری خارجی به کشورمان هستیم. اما مطابق تجربه‌ای که از هجوم این هیئت‌ها به ایران پس از توافق ژنو به دست آمد، می‌توان هدف از این مراجعات و تبلیغات گسترده درباره آن را ورای منافع صرف اقتصادی دانست.
پس از توافق ژنو هیئت‌های تجاری چند صد نفره خارجی‌ها خصوصا از کشورهای اروپایی پشت سر هم راهی ایران شدند که همانطور که ذکر شد تعداد آنها به 300 هیئت رسیده بود. حضور این شرکت‌ها با استقبال پر شور و شعف رسانه‌های زنجیره‌ای و حامیان دولت یازدهم همراه شد. تقریبا به مدت یکی دو ماه پس از توافق ژنو، همه روزه عناوین اصلی نشریات زنجیره‌ای را اخبار مربوط به سفر هیئت‌های تجاری غربی به ایران تشکیل می‌داد. این هیئت‌های خارجی آنچنان در نزد دولت اهمیت داشتند که شاهد بودیم فرصت جلسه و دیدار با بسیاری از مقامات دولتی نیز نصیب آنها می‌شد.
پس از گذشت حدود یک سال و نیم از توافق ژنو و پایان یافت تب سفر شرکت‌ها، هیئت‌ها و سرمایه‌گذاران غربی به کشورمان، مطابق اظهارات مقامات دولتی، این سفرها فایده عملی برای اقتصاد کشور نداشته است. در این مدت، حتی یکی از این سفرها هم به سرمایه‌گذاری در ایران یا انعقاد قرارداد نیانجامیده است. در این مدت بسیاری از مدیران دولتی تاکید کردند که تغییری در تحریم‌ها ایجاد نشد و حضور این شرکت‌های خارجی نیز نتیجه عملی نداشته است.
مشرق می‌نویسد: به نظر می‌رسد این سفرها را باید در چارچوب سناریوی کلانی دانست که هدف از آن سوق دادن جامعه ایران به سمت این تصور نادرست است که راهکار حل مشکلات اقتصادی کشور، پذیرش توافق هسته‌ای مدنظر غربی‌ها با هر شرط و شروطی است.
** خراسانابلاغ ويژه دولت براي مقابله با فساد در برخي مناطق خاصبر اساس ابلاغيه يک مسئول مهم اجرايي به تعدادي از اعضاي کابينه، مقرر شده است کارگروهي با مسئوليت وزارت اقتصاد و با همکاري نمايندگان وزارتخانه هايي چون دادگستري، اطلاعات، کشور، صنعت، ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي، نسبت به آسيب شناسي سطح سلامت اداري و نوع مفاسد اقتصادي در بازارچه‌هاي مرزي، مناطق آزاد و اسکله هاي خاص اقدام کرده و برنامه ها و پيشنهادات مربوط به نحوه مقابله با آن را به دولت ارائه کنند.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وب سایت:
آمار مطالب
آمار بازدید
