روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا
اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.
* کیهاندولت انگلیس برای وزارت ارشاد کف زدسایت وابسته به شبکه دولتی انگلیس، حذف یارانه مطبوعاتی نشریاتی مانند کیهان و جوان را شفاف‌سازی وزارت ارشاد توصیف کرد.
سایت بی‌بی‌سی در مطلبی با عنوان «یارانه سال 93 مطبوعات؛ گام‌های عملی ارشاد برای شفاف‌سازی» از اقدامات جانبدارانه و یکطرفه معاونت مطبوعاتی در یکی دو سال اخیر حمایت کرد و حذف یارانه کیهان و جوان دانست و ضمنا تصریح کرد نشریاتی مانند پرتو نیز نباید یارانه بگیرند.
یادآور می‌شود در طول 2 دهه اخیر علاوه بر سرازیر شدن امکانات دولتی و برخی شرکت‌های نفتی و بانک‌ها و مناطق آزاد به نشریات زنجیره‌ای، کمک‌های مالی هنگفتی نیز به برخی همکاران این نشریات از سوی بیگانگان اختصاص یافته است.
عوارض جبران‌ناپذیر توقف تکلیف اقتصادی به ملاحظات سیاسیبا وجود اینکه رئیس جمهور از همان ابتدای پیروزی انتخاباتی به شیوه پرداخت نقدی یارانه‌ها انتقاد وارد کرد، اما هنوز دولت از جسارت لازم برای توقف این روند، حتی برای ثروتمندان برخوردار نبوده و به نظر می‌رسد که در دام پوپولیسم انتخاباتی گرفتار شده است.
جهان به نقل از رصد نوشت: اگر چه نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از همان آغاز چالشی برای تیم اقتصادی دولت یازدهم محسوب می‌شد، اما حالا که نوبت رسیده به اجرای اختیاری که مجلس به دولت داده تا یارانه ثروتمندان را قطع کند، به نظر می‌رسد دولت با احتیاط نسبت به اجرای قانون اقدام می‌کند.
در حالی که 10 ماه دیگر تا انتخابات مجلس فرصت باقی است و اظهارات معاون اول رئیس جمهور هم نشان می‌دهد که دولت نیم نگاهی به این انتخابات دارد، بازنمایی سیاسی داستان یارانه نقدی بیش از پیش حساسیت برانگیز شده و چنین است که تیم اقتصادی دولت، خبرهای مربوط به حذف یارانه قریب به 200هزار نفر را با احتیاط و محافظه‌کارانه ویژه منتشر می‌کند.
حرکت‌های زیگزاگی در عرصه سیاست هر چند مرسوم بوده و کم نبوده و نیستند آنها که به نام دفاع از آرمان‌های چپ‌گرایانه، رو به سوی راست‌گرایی آورده و برخلاف آن، با ادعای راست‌گرایی، در راستای شعارهای چپ‌گرایان گام برداشته‌اند، اما گردش به راست و چپ با راهنمای چپ یا راست، در عرصه اقتصادی هم می‌تواند بروز بیابد. نمونه اعلای آن، دولت یازدهم است که هر چند ناهماهنگی تیم اقتصادی باعث شده وزیر کار و سخنگوی دولت در زمینه موضع‌گیری دولت در قبال یارانه‌ها موضعی واحد نداشته باشند، ولی افزون بر نداشتن موضع واحد، آنچه اکنون بیشتر دردسرساز است، فاصله شعارهای سر داده شده دولت در حوزه یارانه‌ها با عملی است که از دستگاه اجرایی می‌توان دید.
اظهارات اخیر معاون اول رئیس جمهور در نشست حزبی کاخ سعدآباد نشان می‌دهد که دولت تا چه اندازه نگران انتخابات هفتم اسفند امسال است و بنابراین بی‌تردید تیم اقتصادی دولت با در نظر گرفتن ملاحظات انتخاباتی تلاش دارد آنگونه که گفته شده، «بی‌سر و صدا»، موضوع پر سر و صدای یارانه‌ها را مدیریت کند. با این وجود نگرش‌های چپ‌گرایانه وزیر کار دولت و تمایلات راست‌گرایانه سخنگوی دولت روحانی، کار را برای کاستن از سر و صدای موضوع یارانه‌ها سخت کرده و باعث شده تا نوعی سرگیجه یارانه‌ای به وجود آید.
این گزارش می‌افزاید: با وجود اینکه سیاست و اقتصاد درهم‌تنیدگی زیادی دارند، اما نباید از یاد برد که متوقف کردن سیاستگذاری‌های اقتصادی به پیامدهای سیاسی می‌تواند عوارض جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد. اگرچه نمی‌توان از دولت انتظار داشت فکر پیامدهای سیاسی اقدامات اقتصادی خود را نکند، اما اینکه کنش‌های ضروری اقتصادی به منافع سیاسی که طیف نخبگان حاکم در دولت از آن بهره می‌برند، گره بخورد، این خود نوعی بهره‌گیری از رانت سیاسی است که زمینه‌ساز انحرافات بعدی است.
عبدی: اصلاح‌طلبان در ماجرای سوریه کنار عربستان قرار گرفتند!عباس عبدی خطاب به اصلاح‌طلبان میگوید: از گرفتن مجوزها خوشحال نباشید زیرا اگر به شیوه گذشته عمل کنید این مجوزها کاغذ پاره‌ای بیش نیستند.
به گزارش مشرق شرایط خاص جریان اصلاح‌طلب برای بازگشت با سرعت هرچه تمام‌تر به فضای سیاسی کشور، تئوریسین‌های این جریان را واداشته تا در برخی از سیاست‌های افراط‌گونه‌ای که حال به یک عادت و رفتار سیاسی در این جناح بدل شده است، تجدیدنظر کنند و با ایجاد تبصره در این رفتارها حتی به صورت مصلحتی و مقطعی این منش سیاسی را تغییر دهند.
اصلاح‌طلبان که همواره با سیاست «افراط کن و دیگران را افراطی بخوان» در فضای سیاسی فعالیت می‌کنند، حال دچار عادتی شده‌اند که این جریان سیاسی را به محاق برده است. خوراکی که به هر جهت شوری آن به مذاق افکار عمومی خوش نمی‌آید و پس زدن این مسئله در ادامه به پس زدن جریان اصلاحات منجر می‌شود.
عباس عبدی، یکی از افرادی است که به راهبرد و رفتاری که در جناح اصلاحات رسوخ کرده اعتراض دارد. وی در سرمقاله هفته‌نامه صدا تاکید می‌کند: «یکی از بدترین ویژگی‌ها که موجب رکود فکری در میان اصلاح‌طلبان شده است،حب و بغض افراطی شکل گرفته میان آنان است. وقتی نسبت به یک چیز بغض یا حب پیدا کنیم چشم و گوشمان درباره فهم آن بسته می‌شود و قادر به درک واقعیت آن‌چیز نخواهیم بود، اینکه آنان با یک چیز، بد یا خوب باشند و در نتیجه هر پدیده‌ای را حول محور بد و یا خوب بودن با آن تحلیل کنند، نتیجه‌ای جز جمود فکری و تحلیلی ندارد.»
عبدی در ادامه به موضع حب و بغضی اصلاح‌طلبان در ماجرای سوریه که آنها را در جبهه تروریست‌ها و حکومت‌های دیکتاتوری و مرتجع عربی منطقه قرار داد اشاره و بیان می‌کند: «یک نمونه کوچک آن تحلیلی است که بسیاری از اصلاح‌طلبان پس از حوادث سوریه نسبت به مسایل این کشور و مواضع ایران در آنجا داشتند و بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های سوریه و نیز منافع ملی کشور، در کنار عربستان و ترکیه قرار گرفتند، بدون آنکه نقدی جدی بر آن رفتارها داشته باشند، در حالی که اکنون چیز دیگری را می‌گویند.»
وی در ادامه بیان می‌کند: «حب و بغض نسبت به دیگران موجب شده که قدرت تحلیل از میان برود و به جای آن رفتار و تحلیل متوهمانه جانشین شود. بغض موجب شده که هیچ نقطه مثبت و مفیدی در طرف مغضوب دیده نشود، ضرر این دیده نشدن بیش از همه متوجه ناظر می‌شود که خود را از فهم واقعیت مغضوب محروم کرده است. حب بیش از حد موجب می‌شود که نقاط منفی و نادرست افراد محبوب دیده نشود و دود این اشتباه نیز به چشم خودمان خواهد رفت. و بدتر از همه آن فرد محبوب متضرر می‌شود که کسی ایراداتش را به او گوشزد نمی‌کند و حتی بدترین رفتارها را که انجام می‌دهد، با تشویق و به‌به و هورا کشیدن دیگران مواجه می‌شود!»
عبدی در بخش دیگری از سخنان خود میگوید: «نادیده گرفتن بدیهیات اخلاق سیاسی مشکل دیگر ماست که، نمونه‌اش تبعیت از معیار دوگانه است. اگر یک رفتار نادرست را در طرف مقابل ببینیم با شدت هر چه بیشتر آن را محکوم و برجسته می‌کنیم ولی وقتی به افراد این طرف می‌رسیم، بنابر مصلحت سکوت کرده و به قول معروف زیر سبیلی رد و حتی بدتر از آن توجیه می‌کنیم. یکی از مصادیق این بداخلاقی، تبعیت از منطقی است که آن را در حرف محکوم می‌کنیم ولی در عمل خودمان به آن عمل می‌کنیم.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پایان خطاب به اصلاح‌طلبان به کنایه میگوید که از گرفتن مجوزها خوشحال نباشید زیرا اگر به شیوه گذشته عمل کنند این مجوزها کاغذ پاره‌ای بیش نیستند. وی در این زمینه میگوید: «اگر به این نکات توجه کنیم، آنگاه راه برای بحث و گفتگو درباره رسیدن به راهبرد سیاسی متناسب به شرایط فراهم می‌شود. راهبردی که براساس آن می‌توان از مجوزها به عنوان متمم حضور حقیقی استفاده کرد در غیر این صورت این مجوزها کاغذ پاره‌ای بیش نخواهد بود.»
حامی مفسد 3 هزار میلیاردی نگران پول‌های کثیف شدحامی مفسد اقتصادی 3 هزار میلیاردی برای پول‌های کثیف اشک تمساح ریخت و از اینکه وزیر کشور از تحریف سخنانش دراین‌باره انتقاد و عذرخواهی کرده، ابراز ناخرسندی نمود.
صادق- ز از سخنان رحمانی فضلی در مجلس ابراز تأسف کرد و مدعی شد جایگاه مجلس سقوط کرده که در این زمینه از وزیر کشور توضیح خواسته است. وی همچنین از اینکه پول‌های کثیف در عرصه سیاست فعال شود ابراز نگرانی کرد.
این موضع‌گیری در حالی است که نامبرده پیش از این به دفاع جانانه از مه‌آفرید خسروی مفسد 3 هزار میلیاردی پرداخته و او را کارآفرین نابغه که باید مدال بگیرد، نامیده بود. دادن چمدان‌های رشوه پس از پول به برخی مدیران از جمله تخلفات این مفسد اقتصادی بود اما آقای «ز» ضمن موضع‌گیری‌هایی در اسفند 91 مدعی شد مه‌آفرید مردی خودساخته و با استعداد با شمّ قوی اقتصادی که نه تنها جرمی مرتکب نشده بلکه باید به وی نشان لیاقت داده شود.
این شبه روشنفکر دم دمی‌مزاج، مه‌آفرید خسروی را با بیل گیتس و استیو جابز و هنری فورد مقایسه کرده و مدعی شد این‌گونه نوابغ که به آنها آنترو پرونر یا کارآفرین می‌گویند اساسا کمتر اهل خلاف هستند و روحیه آنان اساسا از زد و بند و اختلاس و کارهای خلاف بری است(!)
احتمالا دریافت‌کنندگان رشوه‌های هنگفت از امثال خسروی و جزایری و... نیز توجیهات همین آقای شبه‌روشنفکر را داشته‌اند که پول‌های کثیف چند میلیاردی دریافت می‌کرده‌اند و طبیعتا با همین قیاس مسخره آنها نیز آدم‌های نابغه و بااستعداد و شم قوی محسوب می‌شوند!
ناراحتی آلودگان پول‌های کثیف از عذرخواهی وزیر کشور روزنامه‌ها با شکل‌های گوناگون به انتشار اظهارات دیروز وزیر کشور در مجلس شورای اسلامی پرداختند. رحمانی فضلی در مجلس تصریح کرد اظهاراتش درباره پول‌های کثیف هشدار بوده و در برخی رسانه‌ها از آن سوءاستفاده و تحریف کرده‌اند عذرخواهی می‌کند.
پیش از این علی لاریجانی به اظهارات فاقد سند در این زمینه و متهم کردن نمایندگان مجلس اعتراض کرده بود. نشریات زنجیره‌ای طی چندماه گذشته برخی اظهارات فاقد سند و اتهام‌پراکنانه را دستمایه تسویه‌حساب‌های باندی در آستانه انتخابات مجلس دهم قرار داده و در این زمینه رحمانی فضلی را نیز که تا چند ماه پیش خواستار عزل وی بودند، دستمایه عملیات تروریزم! خود علیه اصولگرایان قرار داده بودند. اما رحمانی فضلی در مجلس گفت: اگر از صحبت‌های من به دلیل انعکاس بد در مطبوعات و رسانه‌ها سوءبرداشت شده عذرخواهی میکنم. برخی از رسانه‌ها این موضوع مهم در عرصه رقابت‌های سیاسی، تحلیل‌های گروهی و با توجه به منافع خود از آن استفاده کرده‌اند و ما روز بعد از آن توضیح دادیم که این موضوع هشدار بوده است.
وزیرکشور گفت: چرا از من انتظار دارید درباره چیزی که طرح شده و به وقوع نپیوسته صحبت کنم و بگویم پول کثیف وارد انتخابات شده است؟ من چنین چیزی نگفته‌ام و برخی رسانه‌های داخلی و خارجی با اهداف سیاسی آن را تحریف کردند. من از طرف رسانه‌ها عذرخواهی میکنم.
وی تصریح کرده بود: این موضوع از سوی رسانه‌ها به گونه‌ای مطرح شد که هم ناقص، هم جهت‌دار و هم تحریف شده بود و به بازی‌های سیاسی کشانده شد... ما بارها تکذیب کردیم.
تیترهای روزنامه‌های مختلف درباره عذرخواهی و توضیحات وزیر کشور قابل تأمل است.
- جمهوری اسلامی؛ «عقب‌نشینی وزیر کشور در مجلس - اظهاراتم درباره ورود پول‌های کثیف به انتخابات را رسانه‌ها تحریف کردند.»
- شرق؛ عقب‌نشینی علنی - وزیر کشور توپ «پول‌های کثیف» را به زمین رسانه‌ها انداخت.
- آفتاب یزد؛ پول‌های کثیف در جیب رسانه‌ها پیدا شد!
- وطن امروز؛ جفت پوچ - وزیر کشور به بی‌اساس بودن ادعای پول‌های کثیف اعتراف و رسما عذرخواهی کرد.
- جوان؛ «پایان ادعایی که 64 روز رسانه‌ها، مجلسیان و اصلاح‌طلبان را سرکار گذاشت-پول‌های کثیف وزیر کشور باد هوا بود.»
اما جالب‌تر از همه، تیتر اول تحریف‌آمیز روزنامه اعتماد است مبنی بر اینکه «آدرس سربسته پول‌های کثیف، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور: وزیر کشور عقب‌نشینی کرد.»
این گستاخی در تحریف در حالی است که روزنامه اعتماد گاو پیشانی‌سفید آلودگی به پول‌های کثیف و کاسبی با روزنامه است. مدیرمسئول این روزنامه از بخشش‌های ویژه مفسد اقتصادی دوره اصلاحات (شهرام جزایری) برخوردار بود. این روزنامه همچنین در دوره زد و بندهای سازمان تأمین اجتماعی، از برخی بخشش‌های ویژه بی‌نصیب نماند حال آن که بعدها مدعی مدیریت مرتضوی شد! اکنون هم تیتر این روزنامه نوعی فرار به جلو ارزیابی می‌شود.
از سوی دیگر روزنامه آفتاب یزد، از شجاعت وزیر کشور در اصلاح تحریف به وجود آمده ابراز نارضایتی کرد و نوشت: با سخنان فضلی معلوم شد مطالبه اصلاح‌طلبان برای برکناری وزیر کشور درست بوده است!
اصلاح‌طلبان درحالی موضع طلبکاری در قبال وزیر کشور گرفته‌اند که طبق آمار 91 درصد فرمانداران تغییر کرده‌اند.
چیزی که هویت خواسته‌های فتنه‌گران را لو می‌دهد عبارات توأم با نارضایتی آفتاب یزد است: «برای حضور در مجلس آماده‌ام.» این جمله فضلی وزیر کشور به تنهایی نشان از اعلان جنگ برای نمایندگان دارد... شگفتی ماجرا جایی بود که وقتی رئیس مجلس برخورد تندی با سخنان ]قبلی[ وزیر کشور کرد، او عقب‌نشینی نکرد اما دیروز از نمایندگان مجلس عذرخواهی کرد.
آفتاب یزد که یک روزنامه اجاره‌ای دم‌دستی محسوب می‌شود و سردبیر آن چند سال پیش از کشور گریخت و در آمریکا پناهندگی گرفت، در یادداشتی نوشت: ما در چندی پیش گزارشی نوشتیم که نمی‌توان آنچنان بر حرف‌های وزیر کشور حساب باز نمود و احتمال نمایشی بودن این اظهارات می‌رود که تاکید مداوم رحمانی فضلی بر «پول‌های کثیف» دلیلی نمی‌شود تا اصلاح طلبان مطالبات خود از این وزارتخانه را فراموش نمایند. خوشبختانه امروز آسوده‌تر و قاطعانه‌تر می‌توانیم بگوییم که لازم است جناب روحانی، رئیس محترم جمهوری فکری به حال وزارت کشور خود کند و در آستانه انتخابات حساس مجلس شورای اسلامی تجدیدنظری اساسی نماید. ما به هیچ‌وجه تمایل نداریم و نمی‌خواهیم سرنوشت وزارت کشور به سرنوشت وزارت علوم تبدیل شود. وزارت علوم امروز پس از نجفی و فرجی‌دانا دیگر وزارت علوم سابق نیست.
* خراساناولتيماتوم کابينه به خودروسازان درباره آلودگي هوابر اساس مصوبه روزهاي اخير هيئت دولت که به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده، اعلام شده است که شرکت هاي خودروساز در داخل کشور موظفند برنامه زمانبندي مربوط به اخذ استاندارد يورو 6 يا يورو 4 با نصب فيلتر جاذب ذرات معلق براي خودروهاي سنگين و نيمه سنگين درون شهري و برون شهري و نيز نصب DPF روي تمام خودروهاي سواري، وانت و ون ديزلي را تا تاريخ اول شهريورماه از طريق وزارت صنعت به سازمان حفاظت محيط زيست ارائه کنند.
ابلاغيه جديد دولت درباره «هامرهاي» وزارت کشوردر حالي که بر اساس مصوبه بهمن ماه سال گذشته هيئت دولت، مقرر شده بود وزارت کشور پس از فروش 10 خودروي هامر متعلق به خود، نسبت به خريد خودروهاي سواري داخلي از محل دريافت مبلغ فروش خودروهاي فوق اقدام کند، اين مجوز با ايراد قانوني رئيس مجلس مبني بر غيرقانوني بودن شيوه تخصيص اين اعتبار مواجه شد که بر اين اساس، طي روزهاي اخير يک مسئول ارشد اجرايي با ارسال ابلاغيه اي به وزارت کشور، از حل مشکل مذکور با تصميم جديد کابينه خبر داده است.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وب سایت:
آمار مطالب
آمار بازدید
