در وانفساي طراحي لباس در كشور، در باغچه بازار پوشاك، علف‌هاي هرز فرصت جولان يافته‌اند و دختركان و بانوان سرزمين ما را به بهاي اندك به ويترين عقايد و اهداف فرهنگي‌شان در مسير تحقق ولنگاري فرهنگي تبديل كرده‌اند. بعد از لباس‌هايي با پشت نوشته‌هايي با اين مضمون كه «داد نزن من ملكه‌ام» و... كه با قيمت‌هاي 15 تا 30 هزار تومان بازار پوشاك كشور را متأثر كردند، اين بار نوبت به شال و روسري‌هايي با طرح اسكناس 100 ريالي يا طرح روزنامه رسيده كه با هيچ يك از معيارهاي فرهنگي و اعتقادي ما همخواني ندارد وطراحان این لباس‌ها  با ایجاد توهم ملكه بودن از برخي بانوان كشورمان عروسك‌هاي خيمه شب بازي ساخته‌اند و به نام آزادي در انتخاب نوع پوشش، فرهنگ خاصی را  به خوردشان مي‌دهند.

پيشتر مطلبي در فضاي مجازي منتشر شده بود كه در آن افراط و تفريط را به عنوان خصيصه رفتاري ما ايراني‌ها دانسته بود. اينطور است كه اينقدر در بحر بيت «تن آدمي شريف است به جان آدميت/ نه همين لباس زيباست نشان آدميت» سعدي عليه‌الرحمه فرو رفته‌ايم كه اين بار از آن طرف بام افتاده‌ايم و قيد لباس و اهميت آن را در حفظ شأن و شخصيت خود و جامعه و تمدنمان زده‌ايم. در اين زمينه جامعه ما همزمان با تضادي مواجه است. بر اين اساس است كه مي‌بينيم بزرگ و كوچك نسبت به لباس كاروان اعزامي كشورمان به رقابت‌هاي المپيك 2016 حساس هستند و آن را نماد كشورمان مي‌دانند و درباره آن اظهارنظر مي‌كنند و در نهايت نيز طرحي از سوي مردم پذيرفته است كه نشانه‌هايي از فرهنگ و مليت و مذهب ما داشته باشد. از طرف ديگر شاهد اين هستيم كه در سطح جامعه افراد در هر موقعيتي و با هر جايگاه اجتماعي نسبت به پوشش خود و پيامي كه از انتخاب نوع پوشش‌شان به اطرافيان و ساير اعضاي جامعه ارسال مي‌كنند، بي‌تفاوت هستند.
نتيجه اين بي‌تفاوتي علاوه بر اينكه در پوشش جامعه ولنگاري را رقم زده، در عين حال اجازه تحميل سليقه‌ها خارج از دايره فرهنگ و رسوم ما را نيز مي‌دهد. اين بي‌تفاوتي به جايي مي‌رسد كه به تدريج تحميل‌ها صورت تهاجمي به خود مي‌گيرند و قصد تغيير فرهنگ جامعه و تيشه زدن به ريشه اعتقادات ما در حوزه پوشش مي‌كنند و در نهايت نيز از درمان اين بي‌تفاوتي‌ها ناتوان مي‌شويم يا هشدارهاي‌مان توهم توطئه برداشت مي‌شود و برخورد انتظامي را پيش روي خود مي‌بينيم.

45 پرونده قضايي با موضوع مدلينگ
شنبه گذشته سردار سعيد منتظرالمهدي سخنگوي ناجا با اشاره به موضوع مدلينگ بر عدم موافقت پليس با شوي لباس تأكيد كرد و با اعلام خبر مسدود شدن ۲۰ سايت و وبلاگ مدلينگ، از تشكيل ۴۵ پرونده قضايي در اين حوزه خبر داد.
وي با اشاره به تلاش برخي افراد براي هنجارشكني فرهنگي و ترويج الگوهاي فرهنگي مغاير با شئونات ملي و ديني مردم كشورمان اظهار داشت: شواهد متقني در دست است كه نشان مي‌دهد شماري از افراد كج‌رو و منحرف، با راهبري و هدايت شبكه‌هاي خارجي، در پي هنجارشكني فرهنگي و ترويج الگوهاي رفتاري مغاير با ارزش‌هاي پذيرفته شده در جامعه هستند كه برابر ضوابط قانوني، شناسايي اين افراد در دست اقدام است.
سخنگوي ناجا افزود: البته گزارشي از فعاليت باندهايي كه عامدانه و به صورت برنامه‌ريزي شده، با اجير كردن افرادي، مبادرت به تبليغ و پوشش مدل‌هاي خاصي در سطح معابر يا مدلينگ خياباني كنند، وجود ندارد اما متأسفانه برخي افراد ناآگاه به دنبال رسمي كردن مدلينگ يا نمايش زنده لباس هستند كه تاكنون پليس هيچ‌گونه موافقتي با اين موارد نداشته است.
 
رژه ملكه‌هاي 10 تومني پشت سر 15تومني‌ها
منتظرالمهدي در ادامه با ارائه آماري از برخوردهاي پليس در اين حوزه خاطرنشان كرد: در سه ماهه نخست امسال به بيش از 500 سايت و وبلاگ تذكرات لازم داده شد كه خوشبختانه اين تذكرات در اغلب موارد مؤثر بوده است.
وي در بخش ديگري با اشاره به استفاده برخي افراد ناآگاه از لباس‌هاي داراي نوشته‌هاي لاتين نيز گفت: متأسفانه تعدادي از افراد جاهل در جامعه در حالي مبادرت به استفاده از البسه‌هاي داراي نوشته‌هاي لاتين مي‌كنند كه هيچ اطلاعي از مضامين نوشته شده بر اين لباس‌ها ندارند.
منتظرالمهدي در پايان خاطرنشان كرد: در حال حاضر تذكرات لازم به صنوف و فروشنده‌هاي اين پوشاك داده شده كه خوشبختانه با همكاري مناسب فروشندگان و صنوف و همچنين درك صحيح مردم از موضوع، شاهد كاهش اين پديده هستيم.
اين مقام انتظامي كشور در حالي نسبت به نوشته‌هاي لاتين روي لباس‌ها و ناآگاهي استفاده‌كنندگان از مضامين اين نوشته‌ها هشدار مي‌دهد كه اخيراً شال و روسري‌هايي با طرح اسكناس از جمله اسكناس 100 ريالي يا طرح روزنامه‌هاي كشور، توليد و براي فروش به فروشگاه‌هاي سطح شهرها عرضه شده است.
به نظر مي‌رسد تنها دليل ظهور و بروز اين طرح‌ها در بازار پوشاك خلأيي است كه اين بازار از عدم ورودي‌هاي متناسب با شرايط جامعه متحمل مي‌شود. اين كمبود باعث شده است تنها گزينه بازرسي و ايجاد محدوديت‌هاي قضايي و انتظامي براي برخورد با اين ناهنجاري‌هاي اجتماعي باقي بماند.